بدون شک عصر مشروطیت از برجسته ترین فصل های درخشان تاریخ کهن ایران است. کارزاری که منجر به انتقال قدرت مطلقه به قدرت ملت در ایران شد. از یک سو، به دنبال تاسیس «عدالتخانه» به ابتکار شماری از روشنفکران در اوایل قرن بیستم، امنیت جان و مال مردم تامین شد. از سوی دیگر، با اوجگیری خواست های اساسی نیروهای محرکه اجتماعی برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، در امرداد ماه ۱۲۸۵، منجر به صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه و گشایش مجلس اول شورای ملی شد.
به دنبال گشایش مجلس شورای ملی، اولین قانون اساسی ایران توسط نمایندگان تدوین و تصویب شد. با تقسیم قدرت و تعدد قوا، تحولات فرهنگی و اجتماعی ایران آغاز شد و زمینه فعالیت های سیاسی برای مشارکت مردمی بازگردید. با تبلور جامعه روشنفکری، روزنامه نگاران و نویسندگان، گردهمایی های مدنی و نه هرج و مرج و شورش های کور، انجمن ها، سازمان های مدنی، جنبش حقوق زنان و نفوذ گفتمان دگراندیشی در افکار عمومی شکل گرفت. این چنین بنیاد اندیشه ـ constitutional ـ به مفهوم « مشروط به قانون » در مقابل ـ absolute ـ به مفهوم « قدرت مطلقه » در ایران شکل گرفت. پس از این دوره، فرایند سیاسی کشور درمسیر گسترش نواندیشی، تجدد و روند مدرنیزاسیون قرار گرفت.
هرچند پس از گذر بیش از یک سده از آغاز «دوره روشنگری» در ایران، دستاوردهای جنبش مشروطه برای دستیابی به مردم سالاری و برقراری حکومت قانون، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، که رای یا «حكم حكومتی» رهبر فراتر از قانون اساسی، برای تمام اركان حكومت «فصل الخطاب» است، به بن بست جدی روبرو گردیده است. ولیکن تاریخ یک سده گذشته نشان می دهد که در جریان دوره مشروطیت، بذر گفتمان دگراندیشی، دمکراسی خواهی، گیتی گرایی، برابری، مردم سالاری و حاکمیت قانون در جامعه مدنی نهادینه شد و به رغم حکومت مستبد جمهوری اسلامی، با تلاش آزادیخواهان و مدافعان حقوق مدنی و سیاسی شهروندی، هرچند دشوار، پرچم مشروطیت همچنان برفراز افکار عمومی برافراشته است.
در گشت و گذار انقلاب مشروطه در تاریخ ایران، یکی از وجوه ممیز و شاخص دوره مشروطیت، تشکیل یک دولت ـ ملت پایدار در ایران بود. آنچنان که پس از واقعه اسفناک انقلاب ارتجاعی اسلامی در کشورمان و سیر قهقرایی جامعه، همچنان به شکل های گوناگونی دنبال می شود.
در آستانه سالگرد فرمان مشروطه به باور من، برای دستیابی به « حاکمیت قانون » در بالاترین هرم حکومت براساس احترام به حقوق فردی و اجرای حقوق شهروندی در یک نظام قانونمدار، حضور فراگیر همه کنشگران و نهادهای مدنی حاضر در صحنه در مسیر آشتی ملی، با بیان یک خواست مشترک « حق انتخاب شدن و انتخاب کردن» از طریق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پس از انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد.
یکی از ابزارهای بنیادین دستیابی به دمکراسی پویا و پایدار، از یک سو، حضور همیشه در صحنه نهادهای مدنی، در فرایند نظارت و سلامت تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی نوین سکولار، توسط نمایندگان منتخب واقعی مردم خواهد بود. از سوی دیگر، حضور نهادهای نظارتی غیردولتی، بعنوان ابزاری در پاسداشت ضمانت اجرایی قانون و مردم سالاری، ضامن پویایی و پایداری دمکراسی در ایران فردا خواهد بود.
پاینده ملت بزرگ ایران
رضا پهلوی
رضا پهلوی
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
