اصول قانون اساسی کشور( پادشاهی پارلمانی ) اسپانیا . بخش یکم .

اصول قانون اساسی کشور( پادشاهی پارلمانی ) اسپانیا .
بخش یکم .  

اصل1
1ـ اسپانيا كشوري اجتماعي و دموكراتيك مبتني بر قانون مي باشد كه براي حفظ ارزشهاي والاي نظام حقوقي خود ، آزادي ، عدالت ، برابري و پلوراليسم سياسي را ترويج مي نمايد. 
2ـ حاكميت از آن ملت اسپانيا مي باشد و قواي كشور از ملت سرچشمه مي گيرند. 
3ـ رژيم سياسي كشور اسپانيا پادشاهي پارلماني مي باشد.
اصل2
قانون اساسي بر تجزيه ناپذيري كشو رتأكيد كرده و معتقد است كه وطن مشترك و تقسيم ناپذيري ، متعلق به كليه مردم اسپانيا مي باشد. حق خودمختاري مليتها و مناطق را به رسميت شناخته و تضمين مي نمايد. 
اصل3
1ـ اسپانيولي ، زبان رسمي كشور مي باشد. همه اسپانيايي ها موظف به يادگيري آن هستند و حق استفاده از آن را دارند.
2ـ ديگر زبانهاي اسپانيا در جوامع خود مختار مربوط به خود و بر اساس آيين نامه هاي خودرسمي خواهند بود.
3ـ زبان هاي مختلف اسپانيا ميراث فرهنگي محسوب شده و مورد احترام و حراست ويژه قرار خواهند گرفت.
اصل4
1- پرچم اسپانيا از سه نوار افقي به رنگهاي قرمز ، زرد ، قرمز تشكيل شده به طوري كه پهناي رنگ زرد آن دوبرابر هركدام از نوارهاي قرمز باشد. 
2- آيين نامه هاي جوامع خود مختار مي توانند براي هركدام از اين جوامع ، حق استفاده از پرچم و آرم مخصوص را به رسميت شناسد. اينگونه پرچم ها در كنار پرچم اسپانيا ، در ساختمان هاي دولتي و مراسم رسمي استفاده خواهند شد.
اصل5
پايتخت كشور شهر مادريد مي باشد. 
اصل6
احزاب سياسي مروج پلوراليسم سياسي هستند. وظيفه آنها انعكاس خواسته هاي مردمي بوده و ابزار اصلي مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي ، محسوب مي شوند . ايجاد و آغاز فعاليت احزاب با احترام به قانون اساسي قوانين مربوطه آزاد است. تشكيلات داخلي و عملكرد احزاب بايستي دموكراتيك باشد. 
اصل7
سنديكاهاي كارگري و اتحاديه هاي كارفرمايان وظيفه دفاع از منافع اقتصادي و اجتماعي خود را دارند. ايجاد فعاليت آنها با احترام به قانون اساسي و قوانين مربوطه آزاد است. تشكيلات داخلي عملكرد آنها بايستي دمكراتيك باشد. 
اصل8
1ـ نيروهاي مسلح از نيروهاي زميني ، دريايي و هوايي تشكيل شده و وظيفه تضمين حاكميت و استقلال ، دفاع از تماميت ارضي و اجراي قانون اساسي را به عهده دارند.
2ـ چگونگي تشكيلات قواي مسلح را با توجه به قانون اساسي ، قانون معين خواهد نمود.
اصل9
1ـ كليه شهروندان و مسؤولان تابع قانون اساسي و ديگر قوانين هستند.
2ـ وظيفه دولت حفظ آزادي و مساوات براي اشخاص و گروه هاي حقيقي و حقوقي بوده و بايستي شرايط لازم را براي مشاركت كليه شهروندان در امور سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي فراهم آورد.
3ـ قانون اساسي ، اجراي قوانين ، مقررات ، مجازات ، حفظ امنيت قضايي و جلوگيري از استبداد مجريان دولتي را تضمين مي نمايد.
اصل10
1ـ كرامت اشخاص ، حقوق غير قابل نقض آنها ، آزادي رشد افراد ، احترام به قانون و حقوق ديگران ، اساس نظم سياسي و آرامش اجتماعي را تشكيل مي دهند.
2ـ مقررات مربوط به حقوق اساسي و آزادي هاي شناخته شده در قانون اساسي ، با توجه به بيانيه حقوق بشر و قراردادها و توافقنامه هاي بين المللي كه به تصويب اسپانيا رسيده است ، تفسير خواهد شد. 
اصل11
1ـ چگونگي سلب ، كسب و حفظ تابعيت اسپانيايي را قانون معين مي سازد.
2ـ از هيچ اسپانيايي الاصلي نمي توان سلب تابعيت نمود.
3ـ دولت مي تواند قراردادهاي تابعيت مضاعف را با كشورهاي آمريكاي لاتين و ديگر كشورها امضاء نمايد. اينگونه كشورها اگر نه تابعيت مضاعف را به رسميت نشناسد ، تابعيت اسپانيايي به اتباع آنها اعطاء مي شود ، بدون آنكه تابعيت كشور اصلي خود را از دست بدهند.
اصل12
اتباع اسپانيايي از سن 18 سالگي ، صغير محسوب نخواهند شد.
اصل13
1ـ اتباع خارجي در اسپانيا از آزاديهايي كه در اين قانون و قوانين ديگر آمده است ، برخوردار خواهند بود. 
2ـ تنها اتباع اسپانيا از حقوق شناخته شده در ماده 22 برخوردار خواهند بود. مگر آنكه بر اساس قراردادهاي دوجانبه ، حق شركت در انتخابات محلي براي خارجيان نيز فراهم شود.
3ـ استرداد مجرمين تنها براساس قراردادهاي دوجانبه امكان پذير است. جرايم سياسي از اين ماده قانون مستثني مي گردد ، تروريسم جرم سياسي محسوب نمي شود.
4ـ چگونگي اعطاي حق پناهندگي به شهروندان ديگر كشورها را قانون معين مي سازد. 
اصل14
كليه اسپانيايي ها در برابر قانون يكسان هستند. بدون آنكه محل تولد ، نژاد ، جنس ، مذهب ، عقايد و ديگر مسائل شخصي و اجتماعي سبب امتياز و تبعيض گردد.
اصل15
كليه اشخاص حق زندگي ، رشد و تكامل جسمي و روحي خود را دارند. هيچكس را نمي توان تحت شكنجه و يا رفتار غيرانساني قرار داد. مجازات مرگ به جز در قوانين جزايي نظامي زمان جنگ لغو مي شود
اصل16
آزادي هاي عقيدتي ، مذهبي و تفكرات شخصي و گروهي تا حدودي كه نظام اجتماعي شناخته شده در قانون را به خطر نيندازد ، تضمين مي گردد.
2ـ هيچكس را نمي توان مجبور به اعلام مواضع ايدئولوژيكي مذهبي و يا اعتقادي خود نمود. 
3ـ هيچ مذهبي ، دين رسمي كشور نمي باشد. نهادهاي دولتي بايستي به اعتقادات مذهبي جامعه اسپانيا احترام گذاشته و روابط خود را با كليساي كاتوليك و ديگر مذاهب حفظ نمايند.
اصل17
1ـ آزادي و امنيت حق مسلم اشخاص است. آزادي هيچكس را نمي توان محدود كرد. مگر در مواردي كه قانون معين مي سازد. 
2ـ مدت بازداشت موقت نمي تواند بيش از زمان مورد نياز براي انجام بازرسيها و يا حداكثر بيش از 72 ساعت باشد. فرد بازداشت شده پس از اين مدت يا آزاد شده و يا در اختيار مراجع قضايي قرار مي گيرد.
3ـ در صورت بازداشت ، بايستي بلافاصله به متهم دلايل بازداشت را تفهيم كرد. متهم را نمي توان مجبور به اقرار نمود. حق حضور وكيل در دستگاههاي قضايي و انتظامي براساس قانون تضمين خواهد شد. 
اصل18
1ـ حيثيت ، حريم شخصي و خانوادگي و وجهه اشخاص ، تضمين مي شود.
2ـ مسكن اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسي محل سكونت بدون اجازه صاحب ملك يا حكم قضايي ، ممنوع است.
3ـ محرمانه بودن كليه وسايل ارتباطي بالاخص نامه ها ، تلگراف ها و تلفن ها تضمين مي شود ، مگر به حكم قضايي.
4ـ قانون حدود استفاده از اطلاعات را براي تضمين حيثيت و حريم هاي شخصي و خانوادگي شهروندان ، مشخص مي سازد.
اصل19
ملت اسپانيا حق انتخاب محل اقامت و تردد آزادانه در سرزمين اسپانيا را دارد. همچنين حق ورود و خروج از كشور را دارد ، مگر آن كه آن را قانون محدود سازد. دلايل سياسي يا ايدئولوژيكي نمي تواند محدودكننده قانون مذكور باشد.
اصل20
حقوق ذيل شناخته و تضمين مي شود : 
الف ) آزادي بيان و عقائد از طريق سخنراني ، نوشتار و ياهرگونه وسائل ارتباطي ديگر. 
ب ) آزادي ايجاد و خلق آثار ادبي ، هنري ، علمي و فني.
ج ) آزادي انتصاب معلم ، مربي و ....
د ) آزادي دريافت اطلاعات از هرگونه وسايل ارتباطي 
قانون حدود كسب اطلاعات مذكور را براي حفظ حريم هاي شخصي و اسرار حرف هاي معين مي سازد.
2ـ اجراي آزادي هاي ذكر شده را نمي توان از طريق سانسور محدود نمود. 
3ـ قانون ، نوع تشكيلات و نحوه كنترل پارلماني رسانه هاي عمومي دولتي را تعيين كرده به نحوي كه گروههاي سياسي و اجتماعي مختلف اداره آنها را به عهده گرفته و به پلوراليسم اجتماعي و اختلافات زباني موجود در اسپانيا احترام گذارده شود.
4ـ آزاديهاي ذكرشده در اين قانون و قوانين ديگر تنها براي حفظ حيثيت ، حريم ، وجهه اشخاص و حفاظت از جوانان و كودكان محدود مي شود. 
5 ـ توقيف تأليفات ، وسائل سمعي و بصري و ديگر وسائل ارتباطي تنها با مجوز قضايي امكان پذير است.

قانون اساسي كشور اسپانيا

به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::