قانـون اسـاسی کشـور ( پادشاهی پارلمانی ) اسپانیا . بخش سوم

قانون اساسی کشور پادشاهی پارلمانی اسپانیا . بخش سوم 


اصل41
دولت بايستي كليه شهروندان را تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي ، بالاخص به هنگام بيكاري ، قرار دهد. ارائه كمك هاي ديگر ، آزاد است. 
اصل42
دولت بايستي از حقوق اقتصادي و اجتماعي كارگران اسپانيايي مقيم در خارج دفاع كرده و سياست هاي خود را در بازگشت آنان متمركز نمايد. 
اصل43
1ـ بهداشت حق همگاني است.
2ـ سازماندهي و هدايت بهداشت عمومي ، از طريق اقدامات پيشگيري و راه خدمات مورد نياز ، به عهده دولت است. قانون حقوق وظايف شهروندان را در اين مورد را معين مي سازد. 
3ـ دولت بايستي آموزش هاي بهداشتي ، تربيت بدني و ورزش را ترويج نمايد. همچنين بايد تسهيلات لازم را براي استفاده از اوقات فراغت فراهم آورد. 
اصل44
1ـ توسعه آموزش هدايت آن به عهده دولت است. 
2ـ دولت بايستي آموزش علوم و تحقيقات علمي و فني را در مسير منافع عمومي هدايت نمايد. 
اصل45
1ـ حق استفاده از محيط زيست مناسب ، همگاني بوده و حفاظت از آن نيز وظيفه همگان است. 
2ـ دولت بايستي استفاده منطقي از منابع طبيعي را براي حفظ و بهبود كيفيت زندگي و حفاظت آن را با حمايت و همبستگي جامعه ،ترويج نمايد. 
3ـ كساني كه به موارد ذكر شده در بند قبلي تعرض نمايند ، بر طبق قانون مجازات شده و بايستي رفع ضرر نمايند. 
اصل46
حفظ ميراثهاي تاريخي ، فرهنگي و هنري اسپانيا به عهده دولت است. قوانين جزايي بايستي نسبت به تعرض به اينگونه ميراثها مجازات در نظر گيرند. 
اصل47
داشتن مسكن مناسب حق مسلم كليه اسپانيايي هاست. دولت بايستي شرايط لازم را فراهم كرده و تسهيلات كافي براي داشتن مسكن را بوجود آورد. جامعه نيز از ارزش هاي اضافي حاصل از فعاليت هاي مسكن سازي دولت ، بهره مند خواهد بود.
اصل48
ايجاد شرايط لازم براي مشاركت جوانان در توسعه سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي به عهده دولت است. 
اصل49
دولت بايستي با اتخاذ سياستهاي پيشگيري ، درمان و توانبخشي براي معلولين جسمي و رواني ، زمينه هاي لازم را براي شهروندان مذكور آماده كرده تا از حقوق ذكر شده در اين عنوان بهره مند شوند. 
اصل50
دولت بايستي از طريق ايجاد پانسيون هاي مناسب ، كفايت اقتصادي سالمندان را تضمين نمايد. همچنين رفاه آنها را با ارائه خدمات اجتماعي مختص سالمندان در زمينه بهداشت ، مسكن ، فرهنگ و اوقات فراغت تأمين نمايد. 
اصل51
1ـ دولت دفاع از مصرف كنندگان را از طريق اقدامات امنيتي ، بهداشتي و حفظ منافع اقتصادي آنها ، به عهده دارد.
2ـ دولت وظيفه ارائه اطلاعات و آموزش هاي لازم به مصرف كنندگان را داشته و از سازمان هاي ذيربط حمايت خواهد كرد. همچنين بايستي به درخواست ها و شكايات مصرف كنندگان رسيدگي نمايد. 
3ـ با توجه به بندهاي ذكر شده قبلي بايستي مقررات داخلي و مجوز توليدات به تصويب برسد. 
اصل52
قانون ، وظايف سازمان هاي حرفه اي و تخصصي را براي دفاع از منافع اقتصادي معين خواهد كرد. 
تشكيلات داخلي و عملكرد اينگونه سازمانها بايستي دموكراتيك باشد. 
اصل53
1ـ اجراي حقوق و آزادي هاي شناخته شده در فصل دوم عنوان حاضر ، به عهده كليه دستگاههاي دولتي است. تنها قانون كه در عين حال نبايد ناقض اصل حقوق مذكور باشد ، مي تواند ميزان اين آزاديها را با توجه به اصل 1ـ 161 ، محدود نمايد. 
2ـ كليه شهروندان مي توانند از عدم وجود آزاديهاي شناخته شده در اصل 4 و بخش اول فصل دوم به ديوان ها شكايت نموده و يا از ديوان قانون اساسي فرجام خواهي نمايند. فرجام خواهي در مورد دلايل وجداني ذكر شده در اصل 30 نيز صورت خواهد گرفت. 
3ـ احترام و حراست از اصول شناخته شده در فصل سوم ، اساس فعاليت هاي قضايي و دولتي مي باشد. محدود نمودن حقوق مذكور تنها در مواردي كه قانون معين مي سازد مي تواند در ديوان هاي عادي مورد بررسي قرارگيرند.
اصل54
” مدافع ملت “ يك تشكيلات سازماني بوده كه به عنوان نماينده مجلسين و منتصب از جانب آنان ، براي دفاع از حقوق ذكر شده در اين عنوان ، ايجاد خواهد شد. ” مدافع ملت “ مي تواند عملكرد ادارات دولتي را بازرسي نموده و به مجلسين گزارش دهد. 
اصل55

1ـ حقوق شناخته شده در اصول 17 و 18 بندهاي 2 و 3 ، اصول 19 و 20 بندهاي الف ـ ب و 5 ، اصول و 28 بند 2 و اصل 37 بند 2 مي تواند به هنگام حكومت نظامي و به نحوي كه در قانون اساسي 21 پيش بيني شده است ، معلق شود. بند 3 از اصل 17 از اين مورد استثناء مي گردد. 
2ـ قانون مي تواند حدود و نوع معلق نمودن حقوق شناخته شده در اصل 17 بند 2 و اصل 18 بندهاي و 3 را براي افرادي مشخص ، با انجام تحقيقات كافي و يا حكم قضايي و كنترل پارلماني ، در مورد 2 باندهاي مسلح و تروريست ، معين سازد. سوء استفاده از اين اصل ، مسؤوليت جزايي دارد. 
اصل56
1ـ پادشاه رييس كشور و سمبل اتحاد و ثبات آن است. شاه عملكرد عادي نهادها را زير نظر داشته و عاليترين مقام دولتي در روابط بين المللي مي باشد. وظايف شاه را قانون اساسي و ديگر قوانين معين مي سازد. 
2ـ عنوان رسمي او ” شاه اسپانيا “ است مي توان از عناوين ديگر نيز كه در رابطه با سلطنت باشد ، استفاده كرد. 
3ـ شخصيت شاه خدشه ناپذير بوده و مسؤوليتي ندارد . وظايف شاه هميشه بايستي به نحوي كه در اصل 64 آمده است ، انجام گيرد در غير اين صورت ، اعتبار ندارد. موضوع اصل 65 بند 2 ، از اين مورد مستثني مي گردد. 
اصل57
1ـ سلطنت اسپانيا در خانواده اعليحضرت خوان كارلوس اول ، وارث سلسله تاريخي بوربون ، موروثي است. جانشين سلطنت فرزند مذكر اول مي باشد. در غير اينصورت وابستگي نزديك بر دور ، مرد بر زن ، سن زيادتر بر سن كمتر ارجحيت دارد. 
‍PRINCIPE DE 2 ـ وليعهد از بدو تولد يا از زماني كه به عنوان وليعهد نامبرده شود ، عنوان نامبرده ثرنسيثه ـ د ـ آستورباس ) و عنوان هاي ديگري كه به طور سنتي براي جانشين سلطنت ) ASTURIAS اسپانيا استفاده مي شده است را همراه دارد.
3ـ در صورت عدم وجود جانشين به طوري كه ذكر شد ، مجلسين مي توانند با توجه به منافع اسپانيا جانشين سلطنت را معرفي نمايند. 
4ـ اشخاصي كه حق جانشيني و سلطنت را داشته باشند اما برخلاف نظر شاه و مجلسين ازدواج نمايند ، خود و فرزندانشان از جانشيني محروم مي شوند.
5ـ كناره گيري از سلطنت ، عدم قبول آن و يا هر ترديد ديگري در مورد جانشين سلطنت بوجود آيد را قانون حل خواهد نمود. 
اصل58
همسر شاه يا زوج ملكه نمي تواند وظايف سلطنتي را به عهده گيرند به استثناء وظايفي كه مشخصاً به آنها محول گرديده است. 
اصل59
1ـ هنگامي كه شاه صغير است. پدر يا مادر شاه و در صورت نبودن هيچكدام ، نزديكترين فاميل ارشد بر طبق آيين در قانون اساسي معين شده وظايف پادشاه را به عهده مي گيرد.
2ـ در صورتي كه پادشاه از عهده وظايف محوله به هر دليلي برنيايد و مجلسين آن را تأييد نمايد ، سلطنت به وليعهد واگذار مي شود. در صورتي كه وليعهد صغير باشد ، مانند بند قبل ، عمل مي شود. 
3ـ در صورتي كه هيچكس براي بدست گرفتن امور سلطنتي وجود نداشته باشد ، مجلسين يك ، سه يا پنج نفر را عهده دار امور سلطنتي مي نمايند. 
4ـ پادشاه بايستي اسپانيايي بوده و صغير نباشد. 
5ـ اجراي وظايف پادشاهي بر اساس قانون اساسي و هميشه تحت عنوان ” پادشاه اسپانيا “ انجام مي گيرد. 
اصل60
1ـ قيوميت شاه صغير را شخصي كه شاه مرحوم معرفي كرده ، به عهده دارد. نايب السلطنه بايستي اسپانيايي بوده و صغير نباشد. در صورت عدم معرفي قيم توسط شاه ، پدر و يا مادر و در غير اينصورت مجلسين بايستي از خاندان سلطنتي كسي را انتخاب نمايند. 
2ـ قيوميت شاه صغير مقام سياسي محسوب نمي شود. 
اصل61
1ـ پادشاه بايستي در مقابل مجلسين سوگند يادكرده كه وظايف خود را به نحو احسن انجام داده ، پايبند به قانون اساسي و ديگر قوانين بوده و به حقوق شهروندان و جوامع خودمختار احترام بگذارد. 
2ـ وليعهد نيز وقتي كه به سن قانوني مي رسد ، بايستي همان سوگند را ياد نمايد ، جانشين يا جانشينان شاه نيز بايد همان سوگند را ياد كرده و همچنين وفاداري خود را به شاه اعلام نمايند.
اصل62
اختيارات و وظايف پادشاه : 
الف ) نظارت بر حسن اجراي قوانين. 
ب ) انحلال مجلسين و اعلام انتصابات به طوري كه در قانون اساسي پيش بيني شده. 
ج ) اعلام همه پرسي در موضوعات پيش بيني شده در قانون اساسي.
د ) پيشنهاد رييس دولت و انتصاب او و همچنين پايان دادن به خدمت رييس دولت به طوري كه در قانون اساسي پيش بيني شده.
ه ) حكم انتصاب اعضاي دولت ، پس از پيشنهاد رييس دولت.
و ) بررسي تصويب نامه هاي شوراي وزيران ، اعطاي نشان هاي نظامي و غير نظامي با توجه به قوانين.
ز ) اطلاع از امور دولتي و به عهده گرفتن رياست شوراي وزيران به درخواست رييس دولت و يا درخواست خود.
ح ) فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
ط ) درخواست عفو ، وليكن پادشاه قادر به عفو نمي باشد.
ي ) نيابت آكادمي ها. 
اصل63
1ـ شاه سفراء و نمايندگان سياسي را انتخاب مي نمايد. نمايندگان سياسي خارجي در اسپانيا نيز توسط پادشاه پذيرفته مي شوند. 
2ـ پذيرش قراردادهاي بين المللي با توجه به قانون اساسي و ديگر قوانين به عهده پادشاه است. 
3ـ اعلام صلح و جنگ پس از تصويب در مجلسين به عهده پادشاه است.
اصل64
1ـ فرمان هاي پادشاه هميشه بايستي با حضور رييس دولت يا وزراء مربوطه صورت گيرد. پيشنهاد و انتصاب رييس دولت و موضوع انحلال پيش بيني شده در اصل 99 ، بايستي با حضور رييس كنگره انجام گيرد.
2ـ مسؤوليت فرمان هاي صادر شده از سوي پادشاه با كساني است كه به هنگام امضاي فرمان ، حضور داشته باشند.
اصل65
1ـ بخشي از بودجه دولتي براي امور دربار و خانواده سلطنتي در اختيار پادشاه قرار مي گيرد. شاه در چگونگي هزينه نمودن آن آزاد است. 
2ـ شاه مي تواند آزادانه اعضاي نظامي و غيرنظامي دربارخود را انتخاب نمايد. 
اصل66
1ـ نمايندگان مجلسين از سوي مردم انتخاب شده و شامل كنگره نمايندگان و سنا مي باشد.
2ـ وظيفه مجلسين قانونگذاري ، تصويب بودجه ، كنترل دولت و ديگر وظايفي است كه در قانون اساسي ذكر شده است. 
نمايندگان مجلسين از تعرض مصون هستند. 
اصل67
1ـ هيچكس نمي تواند همزمان نماينده كنگره و سنا باشد. همچنين نمي تواند نماينده كنگره نمايندگان و نماينده پارلمانهاي جوامع خود مختار باشد. 
2ـ نمايندگان مجلسين وابسته به قدرت دولتي نبوده و استقلال رأي دارند.
3ـ تجمعات و جلسات نمايندگان خارج از آيين نامه هاي داخلي مجلسين ، فاقد ارزش حقوقي مي باشد. 
اصل68
1ـ ميزان نمايندگان كنگره حداقل 300 و حداكثر 400 نفر است. نمايندگان كنگره با انجام انتخابات سراسري ، آزاد ، مستقيم و مخفي چنانچه در قانون مشخص شده است ، انتخاب مي شوند. 
2ـ هر شهرستان يك حوزه انتخاباتي ناميده مي شود. ” سأوتا “ و ” مليا “ هر كدام داراي يك نماينده مي باشند. قانون تعداد نمايندگان هر حوزه را با توجه به ميزان جمعيت آن مشخص مي سازد. 
3ـ انتخابات در هر حوزه انتخاباتي و با توجه به ميزان نمايندگانش مورد نظارت قرار مي گيرد.
4ـ نمايندگان كنگره براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي شوند. مدت نمايندگي پس از گذشت چهار سال و يا در صورت انحلال كنگره پايان مي يابد.
5ـ كليه استانهايي كه داراي شرايط معين شده در قانون باشند ، حق رأي داشته و همچنين مي توانند به نمايندگي انتخاب شوند. دولت بايستي تسهيلات لازم را براي شركت اسپانيايي هاي مقيم در خارج از كشور فراهم آورد. 

6ـ انتخابات بايستي سي روز الي شصت روز قبل از پايان دوره قبلي كنگره انجام مي گيرد. كنگره منتخب بايستي حداكثر پس از 25 روز بعد از انتخابات ، اولين اجلاس خود را تشكيل دهد. 
اصل69
1ـ سنا محل اجلاس نمايندگان مناطق و جوامع مختلف است. 
2ـ هر استان كه يك حوزه مي باشد ، چهار سناتور را از طريق انتخابات سراسري ، مستقيم ، آزاد و مخفي براساسي كه قانون معين مي سازد ، انتخاب مي نمايد. 
3ـ در استانهاي جزيره اي ، هر جزيره يا مجمع الجزايري كه داراي شوراهاي محلي باشد ، يك حوزه محسوب مي شود. بدين ترتيب سه سناتور براي قناري بزرگ ، ” مايوركا “ و ” تنريفه “ و يك سناتور براي ايبيتا ـ فرومنته را ” ، ” منوركا “ ” فوانته ونتورا “ ، ” گومرا “ ، ” يرو “ ، ” لناروته “ و ” لاثالما “ انتخاب مي شود. 
4ـ شهرهاي ” ساوتا “ و ” مليا “ هركدام داراي دو سناتور مي باشند. 
5ـ علاوه بر اين هر جامعه خود مختار يك سناتور را در ازاي هر يك ميليون جمعيت خود و يك سناتور را از جانب كل جامعه ، به نمايندگي سنا انتخاب مي نمايد. انتصاب نمايندگان سنا بايستي از سوي پارلمان هاي جوامع خود مختار و يا سازمانهاي مربوطه انجام گيرد. 
6ـ نمايندگان سنا براي مدت چهارسال انتخاب مي شوند ، مدت نمايندگي سناتورها پس از 4 سال و يا درصورت انحلال سنا پايان مي پذيرد. 
اصل70
1ـ قانون انتخابات شرايط كانديداها را معين مي سازد ، ولي در هر حال نبايستي سمت هاي زير را داشته باشند : 
الف ) اعضاي ديوان قانون اساسي .
ب ) مقامات عاليرتبه دولتي به نحوي كه قانون معين مي سازد ، به استثناي هيأت دولت.
ج ) مدافع ملت . 
د ) قضات و دادستانها. 
ه ) نظاميان رسمي ، اعضاي غير رسمي نظامي سازمان هاي اطلاعاتي ، امنيتي و پليس.
و ) اعضاي شوراهاي انتخاباتي. 
2ـ اعتبارنامه هاي نمايندگان مجلسين تحت كنترل قضايي بوده كه قانون انتخابات چگونگي آن را معين مي سازد. 
اصل71
1ـ نمايندگان و سناتورها را نمي توان به دليل اظهار عقايد خود تحت تعقيب قرار داد. 
2ـ در مدت نمايندگي ، نمايندگان و سناتورها داراي مصونيت مي باشند و تنها مي توان آنان را در حال انجام جرم دستگير نمود. نمايندگان متهم را نمي توان بدون مجوز قبلي پارلمان يا سنا تحت روند قضايي عادي قرار داد.
3ـ موارد اتهام نمايندگان و سناتورها تنها مي تواند توسط ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار گيرد. 
4ـ ميزان دستمزد نمايندگان و سناتورها توسط مجلسين تعيين مي شود. 
اصل72
1ـ مجلسين آيين نامه هاي داخلي و بودجه خود را تنظيم و تصويب مي نمايند. آيين نامه ها و اصلاحات بايستي به رأي اكثريت مطلق نمايندگان برسد.
2ـ مجلسين هركدام رييس و هيأت رييسه خود را انتخاب مي نمايند. درصورتي كه مجلسين اجلاس مشترك داشته باشند ، اين اجلاس توسط رييس كنگره اداره مي شود و مقررات تصويب شده هر يك از مجالس در آن اجرا مي گردد. 
3ـ رياست مجلسين ، رياست اداري و انتظامي داخلي مجلسين را نيز به عهده دارند. 
اصل73
1ـ مجلسين در دو دوره اجلاس عادي دارند. دوره اول از ستامبر لغايت دسامبر و دوره دوم از فوريه تا ژوان مي باشد.
2ـ به درخواست دولت با اكثريت مطلق اعضاي هر يك از دو مجلسين مي توان تشكيل اجلاس فوق العاده داد. دستور كار اجلاس هاي فوق العاده بايستي مشخص بوده و پس از آن پايان مي پذيرد. 
اصل74
1ـ اجلاس مشترك مجلسين براي قانون گذاري نبوده و تنها براي انجام وظايفي كه در عنوان دوم اين قانون آمده ، مي باشد. 
2ـ تصميمات مشترك مجلسين در مورد اصول 1ـ 94 ، 2 ـ 145 و 2 ـ 158 بايستي به تصويب اكثريت آراء برسد. روند كار اصل 1 ـ 94 از كنگره و روند كار اصول 2 ـ 145 و 2 ـ 158 از سنا آغاز مي شود. در صورتي كه توافق مابين سنا و كنگره براي تصويب حاصل نشود ، يك كميسيون مختلط مرتب از اعضاي سنا و كنگره به نسبت به كميسيون مختلط متن قانوني را تهيه كرده تا به تصويب مجلس برسد. در صورت عدم تصويب ، كنگره مي تواند به تنهايي با اخذ اكثريت مطلق آراء آن را تصويب نمايد. 
اصل75
1ـ كار در مجلسين در جلسات رسمي و در كميسيون ها انجام مي گيرد.
2ـ مجلسين مي توانند تصويب پروژه ها و پيشنهادهاي قانوني را به كميسيونهاي دائم واگذار نمايند. با اين حال جلسه رسمي مي تواند هر زمان كه مايل باشد بحث راجع به پيشنهادهاي قانوني را خود دنبال نمايد. 
3ـ انجام اصلاحات در قانون اساسي ، امور بين المللي ، مقررات سازماني و بودجه دولتي از قانون قبلي مستثني مي گردد.
اصل76
1ـ كنگره و سنا و يا هر دو مشتركا مي توانند كميسيون هاي تحقيقاتي در خصوص مسائلي كه منافع عمومي در ميان است ، تشكيل بدهند. نتايج تحقيقات اين كميسيون ها نمي توانند در ديوان هاي قضايي مورد استفاده قرار گيرد. البته اين نتايج مي تواند به دادستاني براي ادامه تحقيقات ارائه شود. 
2ـ مجلسين مي توانند افراد را احضار نمايند و نمي توان از حضور در مجلسين خودداري نمود. قانون ، نحوه مجازات در صورت عدم اجراي اين قانون را معين مي سازد. 
اصل77
1ـ مجلسين مي توانند درخواست هاي فردي يا گروهي شهروندان را به صورت كتبي دريافت نمايند. حضور مستقيم و انجام تظاهرات و درخواست هاي حضوري شهروندان در مجلسين ممنوع مي باشد. 
2ـ مجلسين مي توانند درخواست هاي دريافت شده را به دولت ارائه نمايند. دولت بايستي در صورت تمايل مجلسين به اين گونه درخواستها ، پاسخ دهد.
اصل78
1ـ هر مجلس داراي يك ” نمايندگي دائمي “ بوده كه حداقل 21 عضو دارد. نمايندگي مذكور معرف گروه هاي پارلماني با توجه به تعداد نمايندگان آنها است. 
2ـ رياست دائمي به عهده رياست هر يك از مجلسين است. وظايف دائمي اجراي اصل 73 ، وظايف ديگر محول شده اصول 86 و 116 ، در زمان انحلال يا پايان كار و نمايندگي مجلسين در زماني كه اجلاس رسمي ندارد ، مي باشد. 
3ـ در صورت پايان يافتن كار مجلسين يا انحلال آنها ، نمايندگي دائمي به وظايف خود تا شكل گيري مجلسين جديد ادامه مي دهد. 
4ـ پس از شكل گيري مجلسين جديد ، نمايندگي رسمي ، امور جاريه و تصميمات اتخاذ شده را به اطلاع مجلسين مي رساند. 
اصل79
1ـ براي تصويب لوايح در جلسات رسمي مجلسين ، حضور اكثريت اعضاء لازم است. 
2ـ لوايح بايستي به تصويب اكثريت حاضرين در مجلسين برسد. لوايحي كه بر اساس قانون اساسي و يا ديگر قوانين و يا مقررات خود مجلسين احتياج به اكثريت مطلق دارد ، مستثني مي گردد.
3ـ رأي سناتورها و نمايندگان ، قائم به شخص بوده و قابل واگذاري نيست. 
اصل80
جلسات رسمي مجلسين علني مي باشد. به استثناي جلساتي كه به تصويب اكثريت مطلق نمايندگان رسيده باشد. 

لینک منبع قانون اساسي كشور اسپانيا

به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::