قانون اسـاسـی کشور ( پادشاهی پارلمانی ) اسپانیا . بخش دوم

قانــون اساسـی کشور پادشادشاهی اسپانیا بخش دوم ( اصل 12 تا 40 )

اصل21
1ـ تشكيل اجتماعات ، بدون حمل سلاح آزاد است. اجراي اين قانون احتياج به مجوز قبلي ندارد.
2ـ اجتماعات و تظاهرات در معابر عمومي ، بايستي با مجوز قبلي باشد و تنها به دلايل اخلال در نظم عمومي و خطر براي اشخاص و اموال مي توان از آن جلوگيري كرد.
اصل22
1ـ ايجاد انجمن هاي مختلف آزاد است.
2ـ انجمن هايي كه اهداف آنها جرم محسوب شود غير قانوني هستند.
3ـ انجمن هاي ايجاد شده بايستي به ثبت برسند.
4ـ انحلال و جلوگيري از ادامه فعاليت انجمن ها تنها با حكم قضايي امكان پذير است.
5ـ ايجاد انجمن هاي زيرزميني و شبه نظامي ممنوع مي باشد.
اصل23
1ـ شهروندان حق مشاركت در سرنوشت عمومي خود به صورت مستقيم يا از طريق نمايندگان منتخب در انتخابات سراسري را دارند.
2ـ همچنين حق دستيابي به مشاغل دولتي را در شرايط يكسان و با ارائه مدارك مورد لزوم دارند.
اصل24
1ـ كليه شهروندان حق دستيابي به قضاوت و دادگاهها را براي اجراي حقوق و منافع مشروع خويش دارند. به نحوي كه هيچكس احساس بي دفاعي ننمايد.
2ـ همچنين فرد ، حق داشتن قاضي مشخص شده توسط قانون ، وكيل ، اطلاع از اتهامات عليه خود ، روند قضايي كوتاه مدت و با ضمانتهاي كافي ، استفاده از مدارك مورد لزوم براي دفاع از خود ، اقرار نكردن عليه خويش ، اعتراف نكردن به گناهان را داشته و اصل برائت است. قانون حدود مواردي را كه به دلايل نسبي يا اسرار حرفه اي نمي توان به برخي از اتهامات پاسخ داد را معين مي سازد.
اصل25
1ـ هيچكس را نمي توان محكوم به جرائمي نمود كه در هنگام وقوع ، بر طبق قوانين جاري زمان ، جرم محسوب نمي شده است.
2ـ هدف از مجازاتهايي مانند زندان و غيره ، تنبيه و بازگرداندن اشخاص به جامعه مي باشد و نمي توان افراد را به كار اجباري مجبور ساخت. محكومين به زندان نيز از حقوق اساسي ذكر شده در قانون اساسي بهره مند خواهد بود ، به جز استثنائاتي كه مشخصاً در حكم دادگاه و قوانين بازداشت آمده باشد. در هر حال زنداني حق كار ، كسب سود حاصل از آن ، بيمه هاي اجتماعي ، تحصيل و ادامه رشد شخصيت خود را دارد.
3ـ دستگاههاي دولتي نمي توانند مجازاتهايي كه مستقيم يا غير مستقيم از آزادي ها جلوگيري مي نمايد را تحميل نمايند.
اصل26
هتك حيثيت افراد توسط ادارات دولتي و سازمان هاي حرفه اي ممنوع است.
اصل27
1ـ آموزش و پرورش حق همگان بوده و انتخاب نحوه فراگيري آزاد است.
2ـ هدف از آموزش ، رشد و پرورش شخصيت انساني بر پايه اصول دموكراتيك و حقوق و آزاديهاي اساسي است.
3ـ دولت بايستي زمينه هاي لازم را براي اينكه فرزندان افراد معتقد به آموزش هاي مذهبي و اخلاقي ، به اينگونه آموزشها دستيابي داشته باشند را فراهم نمايد.
4ـ آموزش ابتدايي اجباري و رايگان مي باشد.
5ـ دولت وظيفه دارد از طريق برنامه ريزي هاي آموزشي ، مشاركت دادن مردم و ايجاد مراكز مورد نياز ، امكانات استفاده از آموزش را فراهم نمايد.
6ـ اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند با احترام به قانون اساسي مراكز آموزشي ايجاد نمايند.
7ـ معلمان ، اولياء و دانش آموزان در كنترل و مديريت مراكز تحصيلي دولتي دخالت دارند. چگونگي آن را قانون معين مي سازد.
8ـ دولت بازرسي و ارزشيابي سيستم آموزشي را براي تضمين اجراي قوانين به عهده دارد.
9ـ دولت وظيفه فراهم نمودن شرايط لازم براي مراكز آموزشي را به عهده دارد.
10ـ دانشگاه ها خود مختار مي باشند. چگونگي و حدود آن را قانون معين مي سازد.
اصل28
1ـ عضويت در سنديكاها آزاد است. قانون مي تواند محدوديتهايي را در اين مورد براي نيروهاي مسلح و ديگر نيروهاي انتظامي به دليل وضعيت خاص آنان قائل شود. آزادي سنديكاها عبارت است از ايجاد سنديكا و عضويت در آن. اعضاء سنديكا همچنين مي توانند در كنفدراسيون و سازمان هاي بين المللي سنديكايي به فعاليت بپردازند. هيچكس را نمي توان به عضويت در سنديكاها مجبور نمود.
2ـ اعتصاب كارگران براي دفاع از منافع خود ، حق مسلم آنهاست. چگونگي انجام اعتصابات بدون مخل نمودن خدمات مورد نياز جامعه را قانون معين مي سازد.
اصل29
1ـ كليه اسپانيايي ها حق درخواست و ارائه شكايتهاي شخصي و جمعي خود را بر اساس قانون دارند.
2ـ نيروهاي مسلح و ديگر مؤسسات نظامي ، شكايات خود را با توجه به قوانين منحصر به فرد آنها ، ارائه مي نمايند.
اصل30
1ـ دفاع از كشور وظيفه كليه مردم اسپانيا مي باشد.
2ـ قانون وظايف نظامي اسپانيايي ها را مشخص كرده و افرادي كه به دلايل اعتقادي يا ديگر دلايل از خدمت نظام معاف مي شوند بايستي به خدمات اجتماعي بپردازند.
3ـ براي حفظ منافع عمومي ، مي توان دفتر خدمات به شهروندان را ايجاد نمود.
4ـ وظايف شهروندان در مواقع اضطراري توسط قانون معين مي شود.
اصل31
1ـ كليه شهروندان بايستي در پرداخت هزينه هاي عمومي ، با توجه به قدرت اقتصادي خود و از طريق مشاركت در سيستم مالياتي عادلانه همكاري ها عادلانه بوده و هيچگاه جنبه مصادره نخواهند داشت.
2ـ هزينه هاي عمومي براساس معيار درآمدهاي براساس معيار درآمدهاي عمومي طرح ريزي شده و اجراي آن بستگي به قدرت اقتصادي دارد.
3ـ حدود و ميزان اينگونه همكاري ها را قانون معين مي سازد.
اصل32
1ـ مرد و زن با حقوق يكسان مي توانند ازدواج نمايند .
2ـ حدود ، شكل ازدواج ، سن ، حقوق و وظايف مزدوجين ، چگونگي جدايي و طلاق را قانون معين مي سازد.
اصل33
1ـ حق مالكيت خصوصي وارث ، شناخته مي شود.
2ـ حدود و نحوه اجراي حقوق مذكور را قانون معين مي سازد.
3ـ هيچكس را نمي توان از مالكيت محروم ساخت مگر در مواري كه منافع عمومي مطرح باشد.
سلب مالكيت در اين مواقع با توجه به قانون و پرداخت غرامت صورت مي گيرد.
اصل34
1ـ ايجاد بنيادهاي مختلف براي حفظ منافع عمومي آزاد است.
2ـ اجراي بندهاي 2 و 4 ماده 22 در بنيادها نيز لازم الاجرا است.
اصل35
1ـ كليه اسپانيايي ها حق كاركردن ، آزادي انتخاب شغل و حرفه ، رشد و ترقي از طريق كار ، كسب سود كافي براي رفع نيازهاي خود و خانواده خود را بدون هيچگونه تبعيضي دارند.
2ـ قانون كار ، نوع تشكيلات كار را معين مي نمايد.
اصل36
قانون وجه مشخصه حقوقي كانون هاي شغلي و حرفه هاي تخصصي را مشخص مي سازد. تشكيلات داخلي كانونهاي حرفه اي بايستي دموكراتيك باشد.
اصل37
1ـ قانون بر مذاكرات مابين كارگران و كارفرمايان تأكيد كرده و اجراي توافقات حاصله را تضمين مي نمايد.
2ـ اقدامات گروهي كارگران و كارفرمايان جهت حفظ منافع خود قانوني مي باشد. دولت بدون قضاوت و يا محدود كردن حقوق ذكر شده تنها بايستي خدمات مورد نياز و ضروري شهروندان را تضمين نمايد.
اصل38
فعاليت شركت ها در چارچوب اقتصاد و بازار آزاد است. دولت بايستي از توليد كار شركت ها با توجه به برنامه هاي كلي اقتصادي حمايت نمايد.
اصل39
1ـ حمايت هاي اجتماعي ، اقتصادي و قضايي خانواده ها به عهده دولت است.
2ـ دستگاههاي دولتي بايستي از فرزندان و مادران ، بدون درنظرگرفتن وضعيت تأهل آنان ، حمايت نمايند. قانون امكانات لازم براي انجام تحقيقات راجع به ولايت پدران را فراهم مي سازد.
3ـ اولياء بايستي ، نه هنگام تأهل و نه پس از طلاق ، از هرگونه كمكي نسبت به فرزندان در دوران صغارت آنان دريغ نورزند.
4ـ اطفال از حفاظت هاي پيش بيني شده در قرادادهاي بين المللي بهره مند خواهند بود.
اصل40
1ـ دولت بايستي شرايط لازم را براي توسعه اجتماعي و اقتصادي و تقسيم عادلانه ثروتها در چارچوب يك سيستم با ثبات اقتصادي فراهمآورد.بالاخص بايد تلاشهاي خود را بر ايجاد كار متمركز نمايد.
2ـ همچنين بايد بر آموزش حرفه ها ، ايجاد امنيت و بهداشت در كار ، استراحت مورد نياز كارگران از طريق محدوديت زمان كار ، اعلام نمودن تعطيلات مقطعي و ايجاد مراكز مورد نياز ديگر تأكيد نمايد. 

لینک منبع : قانون اساسي كشور اسپانيا

به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::